تفاصيل أسرع جلسة ضد قرار إلغاء إحالة الإخوان إلى المحكمة العسكرية
إخوان أون لاين - 14/05/2007
- محضر الجلسة يكتب ردود الدفاع بالقلم الرصاص ومضايقات شديدة داخل القاعة
- رئيس المحكمة يرفع الجلسة مرتين وفي الثالثة يصدر حكمه لصالح الحكومة
- هيئة الدفاع تصف الحكم بالصدمة وتعلن استمرارها في دعوى المخاصمة
كتبت- سالي مشالي
في جلسةٍ ساخنة ووسط شعور عام بالترقب والتوتر قبلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم الإثنين الطعن الذي تقدَّمت به هيئة قضايا الدولة ضد حكم محكمة القضاء الإداري بوقف قرار رئيس الجمهورية بإحالة 32 من قيادات الإخوان المسلمين إلى القضاء العسكري، وقد أصدرت المحكمة الحكم دون الاستماع إلى الدفاع، وعدم الالتفات لطلبه برد المحكمة بسبب شغل بعض أعضائها لمناصب مستشارين لبعض الوزراء وبرئاسة الجمهورية، وهو طلب مقدم لهيئة قضائية مستقلة إلا أن المحكمة رفضت طلب الرد، وهو ما لا يحق لها أن تقوم به وأصدرت حكمها بقبول طعن الحكومة!!
وقد عقدت الجلسة برئاسة المستشار عصام الدين عبد العزيز، وعضوية المستشار أحمد عبود، والمستشار محمد كمال منير، والمستشار محمد محمود، واتسمت الجلسة بالتوتر من جانب هيئة الدفاع وأسر المعتقلين وحتى الصحفيين والإعلاميين، حتى إنها شهدت مشادة بين هيئة الدفاع ومنظمي القاعة قبل أن تبدأ الجلسة بسبب سوء تعاملهم مع هيئة الدفاع والذين طلبوا منهم التراجع من أمام المنصة رغم حقهم في التواجد أمامها.
وبمجرد أن بدأت الجلسة حتى بدأ محامي هيئة قضايا الدولة بطرح أسباب الطعن، وهو ما رد عليه الدفاع وفنَّدوه إلا أن هيئة الدفاع اكتشفت أن سكرتير الجلسة يسجل محضر الجلسة بـ"قلم رصاص"؛ مما أثار أعضاء هيئة الدفاع واعترضوا عليه بشدة، واعتبروا أن الكتابة بالرصاص تعني قبول المسح والكشط والتعديل وهو ما لا يصح في جلسة محكمة.
وقد ركَّز الدفاع في كلمته على طلب رد المحكمة، والذي تقدَّم به الدفاع ضد هيئة المحكمة بسبب شغل بعض أعضائها لمناصب لدى السلطة التنفيذية ممثلة في الوزارات ورئاسة الجمهورية، مؤكدًا استحالة أن يشعر المواطن بالارتياح إذا كانت جهة الحكم هي ذاتها جهة الاختصام، والقضاة يُعتبرون مرؤوسين لدى رئيس الجمهورية، وقال المحامي ناصر الحافي:
"كنت أتمنى ألا تلدني أمي وألا أعمل بالمحاماة قبل أن أشهد هذا اليوم".
أهالي المعتقلين يعلو وجوههم الغضب بعد النطق بالحكم
وأكد أن طلب الرد يعني