تمهيد:
بمناسبة الاستعدادات التي تتم الآن للبدء في إجراءات التجديد النصفي لانتخابات مجلس الشورى.. والمزمع إجراؤها في شهر يونيو 2007.
واتساقًا مع ما تؤمن به جماعة الإخوان المسلمين من ضرورة المشاركة في العمل الشعبي والسياسي.. وذلك من منطلق الواجب الشرعي و الدستوري و السعي لإيجاد التواصل عبر القنوات الشرعية والدستورية و القانونية.. فقد قررت (الجماعة) خوض هذه الانتخابات.. وذلك في إطار حرص الجماعة الدائم على عرض منهجها الإصلاحي بالوسائل السلمية والمبادئ الإسلامية وإيمانها بضرورة مشاركة الجميع، وفق ما سبق وأعلنته في أكثر من مناسبة (مشاركة لا مغالبة).
ولمــا كان شعار الإخوان المسلمين الذي رفعوه دومًا تعبيرًا عن فكرتهم الإسلامية الأصيلة.. ومرجعيتهم وسمو دعوتهم وربانية مقصدهم وهو شعار (الإسلام هو الحل). سيما وقد أصدرت محكمة القضاء الإداري أكثر من حكم قضائي نهائي يؤكد ان هذا الشعار شعار يتفق مع أحكام المادة الثانية من الدستور الحالي فضلاً عن أنه يعبر عن هوية الدولة والأمة، ولا يتعارض مع مبدأ المواطنة التي يعني التساوي في الحقوق والواجبات وعدم التفرقة بين المواطنين على أساس الاعتقاد أو اللون أو الجنس.
ومن المعلوم ان التعديلات الدستورية الأخيرة لم تمس هذه المادة ومن ثم يبقى الشعار كما هو لبقاء السند الدستوري له كما هو، لذلك قررت (جماعة الإخوان المسلمين) خوض هذه الانتخابات بنفس هذا الشعار.
وفى إطار ما تنادى به جماعة الإخوان المسلمين الرأي العام كله من ضرورة الإيجابية والتواصل بين كل أبناء الأمة.
فإننا نصدر هذا العرض شديد الإيجاز لأهم ملامح برنامجنا الانتخابي.. ونأمل أن يسبب حراكًا وتنشأ حوارات على مستوى النخب أو الرأي العام وصولاً للأفضل ولما يمكن أن يتوافق عليه الجميع _ إذ أننا لا ندعي لأنفسنا الكمال ولا نحتكر الصواب، لكننا كما علمنا الأوائل نرى أن رأينا صواب يحتمل الخطأ، وأن المرأ قليل بنفسه كثير بإخوانه من بني وطنه.
والله من وراء القصد.. وهو يهدى السبيل.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ﴾ [هود: 88]
الإخوان المسلمون
المـقدمة:
يرتكز البرنامج الانتخابى للإخوان المسلمين الذى يطرحونه لخوض انتخابات مجلس الشورى المصرى لعام 2007 على الأساس الذى ينبع منه منهاج الإصلاح والتغيير، وهو شمولية الإسلام في السياسة والاقتصاد والثقافة والاجتماع… إلخ، والتي تتفق بهذه الأسس والآليات مع الدولة الإسلامية.
الإسلام هو الحل.. لماذا؟
1. لأن المنهج الإسلامي يملك مقومات الإصلاحفهو ينفرد بآليات لإصلاح النفوس وتزكيتها حتى تسود القيم الأخلاقية الرفيعة فيحب كل إنسان لأخيه ما يحب لنفسه ويزداد الإيمان عمقا فتحيى الضمائر و يشعر كل إنسان برقابة الله فيقل الفساد في المجتمع اقتصاديًا و اجتماعيًا و سياسيًا، وتختفي الجريمة.. وتتعمق الروابط الاجتماعية.. فيسلم المجتمع ويستقر.
2. ولأن المنهج الإسلامي يقرر كرامة الإنساندون تفرقة بسبب اللون أو الجنس أو العقيدة و يحفظ عليه كل مقومات حياته (يا أيها الناس إن دماءكم و أعراضكم و أموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا) فإنه يجعل هذا الإنسان حرا متمتعًا بالحرية الطبيعية إعمالاً للقاعدة (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا) فيطلق طاقات الإبداع عنده و يحافظ على القيم التي ترفع من شأن هذا الوطن مثل العدل والإحسان و الإتقان و رفض الظلم و الإستبداد…إلخ
3. ولأنه يقرر مبدأ الشورىالذى يحترم إرادة المواطنين في أختيار ممثليهم في كل مؤسسات المجتمع تشريعية كانت أو تنفيذية أو نقابات أو جمعيات…إلخ. ويقرر حقهم في محاسبة هؤلاء الممثلين وسحب الثقة منهم لأنه يجعل من المناصب العامة وتمثيل المواطنين خدمة لهم لا رفعة عليهم.. تكليفا لا تشريفا بذلا لا منفعة لأن "خير الناس أنفعهم للناس".
4. ولأنه يملك شريعة تمثل منهاجًا للبناء والتأسيس والتقدم والنهضة والإصلاحيحدد فيها الحلال والحرام في التشريعات والمعاملات والأقوال والأفعال، كل ذلك يربط السياسة بالأخلاق، فيجعل الغايات نبيلة ويلزم أن تكون الوسائل أيضا نبيله…
5. هذه الشريعة تحدد التكاليف بين الفردى والجماعى والاجتماعي تمثل كمالا للشخص ونظاما للملك وسياجا للجماعة و سلطة تقيم حدود الله.
6. هذا الإسلام لابد له من دولة تقيمه وتحرسه وتلتزم منهاجه كما أن الحل الليبرالى لابد له من دولة تقيمه وتحرسه و تلتزم منهاجه (فما لا أساس له منهار.. وما لا حارس عليه ضائع).
7.ولأن الإسلام يرفض السلطة الدينية بالمفهوم الثيرقراطي الخاطئ الذي فهمه الغرب على أنه الحكم بالحق الإلهي، فالدولة في الإسلام دولة مدنية تضع الأمة نظمها و مؤسساتها الأمة مصدر السلطات والاجتهاد البشرى يضمن الإصلاح والتغير والتحسين في إطار ثوابت الشريعة ومرجعيتها الحاكمة لسلطات الأمة والدولة في نسق فكرى متميز فهى دولة مدنية قامت وتقوم لتنفيذ الشريعة التي هي في لبها درء المفاسد وجلب المنافع .
8. وليس في الإسلام سلطة دينية لأحد(مهما علا شأنه) على أحد إلا الكلمو الطيبة والموعظة الحسنة والدعوة إلى الخير وهى سلطة خولها الله لكل المسلمين أدناهم وأعلاهم من منطلق الدين النصيحة.
9. أما سلطة الحاكم فهى سلطة بموجب العقد الاجتماعىبين الحاكم والمحكوم تقيمها الأمة وتطور مؤسساتها المدنية (إن وجدتم في خيرًا فأعينوني… وإن وجدتم في إعوجاجًا فقوموني).
10. لذا فإن المنهج الإسلامى هو الوسطية الجامعةوهى خصيصة من خصائص الإسلام و قسمة ثابتة من قسمات المنهج الإسلامى في الإصلاح.. إصلاح النفس وإصلاح المجتمع الإنسانى بلا غلو عند المتشددين ولا تفريط عند المفرطين والمنكرين لدور الإسلام في الحياة.
الدولة الإسلامية
الدولة الإسلامية دولة مدنية بالضرورة، والمدنية تنفي القدسية و الكهانة عن الدولة مع بقاء هويتها الإسلامية لأن الإسلام وضع حدودا ووضح حقوقا، فإنها دولة يتكامل فيها الحكام والأمة، فالأمة هى التي تولى الحاكم وهى صاحبة الحق في محاسبته ولها أن تخلعه متى ارتأت ذلك في مصلحتها فهو حاكم مدنى من جميع الوجوه.
لماذا نخوض انتخابات مجلس الشورى؟
يعتبر الإخوان المسلمون أنفسهم دعاة إلى الله (بالحكمة والموعظة الحسنة) لتطبيق شرع الله كما أمر من خلال الوسائل السلمية المتاحة وعبر المؤسسات الدستورية القائمة والاحتكام إلى صناديق الاقتراع الحر النزيه ويتم ذلك عبر:
1- بناء الإنسان القويم الملتزم بعقيدته التي اختارها بدون إكراه وبسلوكيات وأخلاقيات هذه العقيدة.
2- الحرية الكاملة لكل إنسان هى مبدأ أصيل وهبة الله له منذ ولادته وهى أساس قيام حضارة الشعوب، وفي ذلك يقول الإمام البنا رحمه الله "نحن ندعو الناس إلى الإسلام والحكومة جزء منه والحرية فريضة من فرائضه".
3- أن يتوفر في المجتمع آليات وضوابط لقيام حكم رشيد قائم على العدل والمساواة بين جميع أفراد الأمة ودونما تمييز بينهم بسبب لون أو جنس أو عقيدة.
4- استخدام انجازات الحضارة الحديثة والتى لا تتناقض مع ثوابت الشريعة الإسلامية مثل الفصل بين السلطات و التعددية الحزبية- والتداول السلمى للسلطة عبر الانتخابات.
5- محاربة كل صور الفساد والاستبداد وانتهاكات حقوق الإنسان واعتبار الأمة مصدر السلطات.
وكما قال الإمام الشهيد حسن البنا: (و نحب أن يعلم قومنا وكل الناس قومنا أنهم أحب إلينا من أنفسنا وأنه حبيب إلى هذه النفوس أن تذهب فداء لعزتهم أن كان فيها الفداء وأن تزهق ثمنا لمجدهم وكرامتهم و دينهم و أمالهم إن كان فيها الفناء وما أوقفنا هذا الموقف منهم إلا هذه العاطفة التي ملكت علينا مشاعرنا واستتبت بقلوبنا). وإنه لعزيز علينا جد عزيز أن نرى ما يحيط بقومنا ثم نستسلم للذل أو نرضى بالهوان أو نستكين لليأس فنحن نعمل للناس في سبيل الله أكثر مما نعمل لأنفسنا فنحن لكم لا لغيركم أيها الأحباب ولن نكون عليكم يوما من الأيام.
مجلس الشورى
· تعريف بمجلس الشورى
· الدور الحالي لمجلس الشورى
· تطوير مجلس الشورى
تعريف بمجلس الشورى:
كانت الحياة البرلمانية المصرية دوما تقوم على فكرة المجلسين وظلت كذلك حتى قيام حركة يوليو 1952 والتي ألغت دستور 1923 وعطلت الحياة النيابية..وخلت جميع الأحزاب السياسية..وعمدت الى النظام السياسي الشمولي بتنظيم سياسي واحد سمى في أول الأمر هيئة التحرير ثم الاتحاد الاشتراكي العربي.
وظل الحال كذلك حتى بعد وفاة الرئيس عبد الناصر بفترة وبعد تولى الرئيس السادات لمقاليد السلطة في مصر شرع في تطوير النظام السياسى من التنظيم الشمولي الواحد الى فكرة المنابر الثلاثة أقر في عام 1976(نظام التعددية الحزبية) ثم الى فكرة الأحزاب السياسية.
ثم في 22 مايو 1980 اجرى الرئيس الراحل انور السادات تعديلا دستوريا جوهريًا شمل المواد (1و2و4و5و77)كما أضيف بموجب ذلك التعديل الدستوري بابًا جديدًا (الباب السابع ـ أحكام جديدة) اشتمل هذا الباب على فصلين الفصل الاول (مجلس الشورى) والفصل الثانى (سلطة الصحافة).
وبذلك عادت الحياة النيابية مرة اخرى الى نظام الغرفتين (مجلس الشعب و الشورى) وكانت اختصاصات مجلس الشورى استشارية غير ملزمة فيما يعرض عليه دون اختصاصات تشريعية او رقابية.
ثم في 26 مارس 2007 اجرى تعديل دستورى كبير اشتمل 34 مادة كان من بينهــا المواد (194و 195) وهما المادتان الخاصتان باختصاصات مجلس الشورى لتضيف الى مجلس الشورى اختصاصات تشريعية ملزمة وبجانب صلاحياته الاستشارية.
ولما كانت فكرة المجلسين (أحدهما بالانتخاب والآخر بعضه بالانتخاب) هي الأقرب لتحقيق المصلحة؛ إذ إن وجود مجلسين أحدهما منتخب كله والآخر معين ثلثه يسمح بخلق توازن في الحياة النيابية خاصةً لو أحسن اختيار الشخصيات المعينة في مجلس الشورى والذي يصل عددهم الى حوالى (80 شخصية) خاصةً إذ علمنا أن فكرة تعيين ثلث المجلس إنما أريد بها تحقيق التوازن النوعي والطائفي العرقي والتخصصي.. وخلافه.
فبموجب حصة المعينين نضمن تمثيل كل من (المرأة و الأقليات أيا كانت والعلماء من أصحاب التخصصات المختلفة وكبار قادة الجيش و الشرطة وعلماء الدين ورجال الفكر و الصحافة).
ومعظم هذه النوعيات و التخصصات يصعب ضمان تمثيلها جميعًا بطريق الانتخاب.. فكانت فكرة التعيين وتوسيع حصته مفيدة في تحقيق هذا الغرض.
ولما كان ضمان مشاركة جميع طوائف الشعب ومختلف فصائله فكرة إسلامية صميمة..فإن مجلس الشورى بهذه المثابة يصلح ـ لو أحسن تشكيلة وتوظيفه ـ ان يكون مجلسًا لأهل الحل و العقد ويضمن مشاركة الجميع في صياغة مستقبل الوطن وتحقيق مصلحة الأمة.
ولعل هذا التصور احد أهم دوافعنا للترشح لهذا المجلس لاسيما وقد توسعت اختصاصاته وزادت من أهميته و أهمية المشاركة فيه ومن خلاله.
الدور الحالي لمجلس الشورى:
الجدير بالذكر بيان أهم اختصاصات مجلس الشورى على النحو الوارد بالدستور بعد تعديله:
أولاً: يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يلي:
المادة (194) يختص مجلس الشورى بدارسة واقتراح ما يراه كفيلاً بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية و السلام الاجتماعي وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا و الحقوق و الحريات و الواجبات العامة.
ثانيًا: وتجب موافقة المجلس على ما يلي:
1. الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور على أن تسرى على مناقشة التعديل و الموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها في المادة 189.
2. مشروعات القوانين المكملة للدستور و التي نصت عليها المواد:
(5/6/48/62/76/85/87/88/89/91/160/163/167/168/170/171/172/173/175/176/177/178/179/183/196/197/198/206/207/208/209/210/211) من الدستور
3. معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بالحقوق والسيادة.
وإذا قام خلاف بين مجلسي الشعب والشورى بالنسبة لهذه المواد أحال رئيس مجلس الشعب الأمر إلى لجنة مشتركة تشكل من رئيسي مجلسي الشعب والشورى وبعضوية سبع أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة وذلك باقتراح نص الأحكام محل الخلاف ويعرض النص الذي انتهت إليه اللجنة على كل من المجلسين فإذا لم يوافق أي منهما على النص عرض الأمر على المجلسين في اجتماع مشترك يرئسه رئيس مجلس الشعب في المكان الذي يحدده وتحضره أغلبية أعضاء كلا من المجلسين على الأقل.
وإذا لم تصل اللجنة إلى اتفاق على نص موحد كان للمجلسين أن يوافقا في اجتماعهما المشترك على النص الذي وافق عليه أي منهما. ومع مراعاة ما يتطلبه الدستور من أغلبية خاصة ويصدر القرار الاجتماع المشترك لهم بأغلبية الحاضرين وفي جميع الأحوال يكون التصويت دون مناقشة.
المادة(195)
ثالثًا: يؤخذ رأي مجلس الشورى فيما يلي:
1- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
2- مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
3-ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب
هذا فضلاً عن تبعية بعض الأجهزة و الهيئات الهامة لمجلس الشورى مثل:
1. المجلس الأعلى للصحافة.
2. المجلس القومي لحقوق الإنسان.
3. لجنة الأحزاب السياسية.
وأخيرا فمع ما أصبح لمجلس الشورى من صلاحيات تشريعية فضلاً عن باقي الاختصاصات سالفة البيان صار لزامًا علينا إن نخوض غمار هذا المجال بلوغًا لكل سبيل إصلاح ما استطعنا إلى ذلك وسيلة…
وذلك كله في ضوء المبادئ والمعالم الواردة في هذا البرنامج.
تطوير مجلس الشورى:
تتمثل رؤيتنا في أن يصبح مجلس الشورى فضلاً عن اختصاصاته السابقة هو الهيئة الاستشارية والتخطيطية العليا للدولة ويتلخص المقترح في اضطلاعه بالمهام التالية:
- وضع الرؤى المتكاملة في مجالات التنمية الشاملة.
- صياغة المشروعات والبرامج القومية.
- متابعة تنفيذ الخطط الخمسية.
- متابعة ومراقبة المجالس التنفيذية العليا.
- إدارة المجالس القومية المتخصصة.
الفصل الأول
أسس ومقومات النهضة المنشودة
· بناء الإنسان المصرى
· الحريات وحقوق الإنسان
· الثقافة والإعلام
·