كتلة الإخوان .. حصاد مشرف وزخم رقابي

محمد حسين

نجح نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في إثراء الحياة السياسية على نحوٍ غير معهود في تاريخ البرلمان الذي اعتادت أغلبيته "التزويغ" من الجلسات والانشغال بالمصالح الشخصية على المصلحة العامة؛ فعلى مدى 6 أشهر فقط في الدورة البرلمانية الحالية التي تنتهي مساء (الخميس 21/6/2006) في الفترة الممتدة من شهر نوفمبر حتى أبريل الماضي نجح نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين (88 نائبًا) في استخدام أكثر من 4668 أداة رقابية ما بين استجواب وبيان عاجل وطلب إحاطة واقتراح برغبة ومشروع قانون، وذلك رغم تعمد نواب الوطني- الذين حرص الحزب على حشدهم في معظم الجلسات- كسرَ إرادة باقي نواب المجلس.

ففي جلسة الإجراءات (اختيار هيئات و تشكيلات اللجان) على سبيل المثال عمدت إلى إسقاط جميع النواب الذين لا ينتمون إلى الأغلبية، ورفضت عقد مواءمة سياسية، والسماح بتمثيل نسبي من مختلف التيارات في أي من اللجان، ولم يفلت من هذا الترتيب أحد.. حتى د. أكرم الشاعر (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) الذي شغل في دور الانعقاد الأول موقع وكيل لجنة الصحة!

التنوع الهائل من مختلف التخصصات الذي امتازت به كتلة الإخوان مكَّنَهم من المشاركة في جميع لجان المجلس الـ19، وميز مشاركتهم وأداءهم البرلماني؛ سواء في الجلسات العامة أو اجتماعات اللجان، والحرص على أداء دورهم الرقابي والتشريعي؛ بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن على الصعيد الداخلي و الخارجي.

لم تكن الدورة الثانية لمجلس الشعب المصري الحالي عادية من كل النواحي، وبشهادة المراقبين، خاصةً في ظل القضايا الساخنة التي فرضت نفسها على الواقع السياسي المصري، إضافةً إلى أجندة الكتلة الأساسية التي لم تكن هي الأخرى لتتجاهل القضايا التي تمس واقع المواطن المصري الذي منح الإخوان ثقته.

من اللافت للنظر حرصُ الكتلة على التواجد بكامل تشكيلها (88 نائبًا) في جميع الجلسات، وبلغ متوسط تخلفات أعضاء الكتلة عن الجلسات العامة من 1-2 جلسة لكل نائب؛ لظروف طارئة أو حالات سفر خارج الجمهورية، وقد أدى هذا الوضع إلى نتيجتين:

1- أصبحت الأغلبية حريصةً على حشد أعضائها، خاصة عند مناقشة مشاريع القوانين والاتفاقيات الدولية التي تريد تمريرها ودأب رئيس المجلس على تذكير الأغلبية بضرورة حشد وحضور أعضائها؛ خاصة عند التصويت، محملاً إياهامسئولية إقرار أي تشريع يخالف رأي الأغلبية لعدم حضورها بالشكل الكافي عند التصويت.

2- نجحت المعارضة (وعلى رأسها كتلة الإخوان المسلمين) من تحقيق الأغلبية العددية في العديد من جلسات مجلس الشعب.

وقد سجلت كتلة الإخوان بالتوافق مع نواب المعارضة والمستقلين انسحابين من الجلسات العامة:

الأولى: في جلسة "حفريات الأقصى" رفضًا لخروج د. حمدي حسن من الجلسة بموافقة أغلبية الحزب الوطني بعد أن أحرج المنصة في بعض كلماته، ورفضها منحه كلمة بموجب الدستور واللائحة وفقاً للتقاليد البرلمانية.

والثانية اعتراضًا على تمرير التعديلات الدستورية، وكانت هذه مقاطعة لمدة يومين تم فيها سلق التعديلات الدستورية والموافقة عليها كما جاءت من الرئيس دون تغيير كلمة واحدة.

وقد شاركت كتلة الإخوان في جميع اللجان النوعية والمشتركة التي عُقدت، وقد حرصت الكتلة على تقديم أفكارها الإصلاحية من خلال اجتماعات اللجان وتقاريرها.

الأداء التشريعي

وكان الأداء التشريعي لكتلة الإخوان لافتًا أيضًا للانتباه؛ حيث تقدم نواب الكتلة بـ15 مشروعَ قانون واقتراح بمشروع قانون من إجمالي 33 مشروعَ قانون و94 اقتراحًا بمشروع قانون ناقشها المجلس، كان أهمها:

- مشروع قانون حماية البيئة.

- مشروع قانون الكادر الخاص للمعلمين.

- مشروع قانون الاستثمار.

- مشروع قانون الإحالة للمحاكمات العسكرية.

- مشروع قانون الصيادلة.

- مشروع قانون الكادر الخاص للأطباء.

- مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

- مشروع قانون تأهيل المعاقين اجتماعيًّا وصحيًّا.

- مشروع قانون السلطة القضائية.

- مشروع قانون الملكية العقارية.

- مشروع قانون الأحزاب.

- مشروع قانون مزارع الحيوانات.

- مشروع قانون المحكمة الاقتصادية- د. حمدي حسن

- مشروع قانون الأزهر- علي لبن.

- مشروع قانون انتخاب شيخ الأزهر- علي لبن.

- مشروع قانون تعديل قانون المرافعات- حسين إبراهيم.

- مشروع قانون إنشاء نقابة للفلاحين- علي لبن.

- مشروع قانون عودة جميع الأوقاف الخاصة بالأزهر- على لبن.

- مشروع قانون مهنة طب وجراحة الأسنان- د. حازم فاروق.

- مشروع قانون لإلغاء الحبس الاحتياطي- حسين محمد.

- مشروع قانون تنظيم الأحزاب السياسية- حسين محمد.

- مشروع قانون لتنظيم الخبرة القضائية- أحمد أبو بركة.

- مشروع قانون لتأهيل المعاقين- أحمد أبو بركة.

- مشروع قانون منع الحبس للصحفيين- محسن راضي.

- مشروع قانون تعديل رسوم النظافة- مهندس سعد الحسيني ومحمد كسبة.

- مشروع قانون رفع الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي- سعد الحسيني ومحمد كسبة.

- مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون التخطيط العمراني- الشيخ سيد عسكر.

- مشروع قانون تعديل قانون المحاكم العسكرية- حسين إبراهيم.

- مشروع قانون تعديل مواد 126 , 129 من قانون العقوبات- حسين محمد إبراهيم.

الأداء الرقابي

وفي الجانب الرقابي استخدم نواب الإخوان جميع الآليات الرقابية؛ بل أعادوا الحياة لبعض مواد اللائحة الداخلية لمجلس الشعب والتي لم تستخدم منذ عقدين ونصف هي عمر اللائحة نفسه (الصادرة عام 1979 ؛حيث تقدم نواب الكتلة بـ :

قرابة 3127 طلب إحاطة

ونحو 444 بياناً عاجلاً

و400 سؤالاً

و 642 اقتراحًا برغبة

كما قدم نواب الكتلة 40 استجوابا وهي:

1. استجواب مقدم من إبراهيم أبو عوف حول تزايد أعداد العاطلين في السوق المصري.

2. استجواب مقدم من سعد الحسيني حول تخبط السياسات الحكومية وتضاربها؛ مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسمنت المصري.

3. استجواب مقدم من مصطفى محمد مصطفى حول تزوير الانتخابات في اللجان النقابية العمالية ومجالس إدارات شركات قطاع العام وشطب أعداد كبيرة من المرشحين للانتخابات.

4. استجواب مقدم من مصطفى محمد مصطفى حول إهدارالمال العام في إحلال وتجديد الوحدات الصحية بالإسكندرية، وتوقف العمل في أكثر من وحدة منذ خمس سنوات.

5. استجواب مقدم من علي لبن حول تبديد أموال وتضييع أموال الدعوة الإسلامية.

6. استجواب مقدم من يحيي المسيري حول الحرب على المعاهد الأزهرية ومحاولة تصفيتها.

7. استجواب مقدم من عزب مصطفى حول اتهام الحكومة بالاستيلاء على أموال التأمينات التي هي ملك البسطاء المؤمَّن عليهم، وأصحاب المعاشات الحاليين.

8. استجواب مقدم من عزب مصطفى حول اتهام الحكومة بإهدار المال العام من غير تقدير للعواقب الوخيمة التي ستحيق بأبناء مصر ومن غير تقدير واعٍ لما سيصبح عليه اقتصاد مصر بعد بيع أصوله للأجانب.

9. استجواب مقدم من عزب مصطفى حول عجز الحكومة في الحد من تلوث مياه النيل.

10. استجواب مقدم من عزب مصطفى حول اتهام الحكومة بإهدار المال العام في مشروع فوسفات أبو طرطور.

11. استجواب مقدم من ياسر حمود حول انهيار مرفق السكة الحديد وتكرار حوادث القطارات في الفترة الأخيرة وتعرض مئات المواطنين للموت وللخطر.

12. استجواب مقدم من الشيخ ماهر عقل حول توقف مصانع تدوير القمامة لمعظم محافظات مصر؛ مما يدل على سوء التصنيع من قِبَل الإنتاج الحربي، وسوء الإدارة من قِبَل الإدارة المحلية، وإهدار للمال العام، وتلويث البيئة والإضرار بصحة المواطنين.

13. استجواب مقدم من محمد البلتاجي حول الإهمال والتقصيرالذي أغرق ألف مواطن مصري في حادث العبَّارة (السلام 98).

14. استجواب مقدم من محمد البلتاجي حول الانتهاكات الأمنية للجامعات المصرية وتحويل الجامعات إلى ثكنات عسكرية لوأد النشاط الطلابي، ومنع الطلاب من اختيار حر لممثليهم.

15. استجواب مقدم من حسنين الشورة حول تعرض مدينة كفر الزيات إلى كارثة بيئية بسبب تلوث مياه النيل.

16. الاستجواب المقدم من النائب عزب مصطفى إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمارعن إهدار المال العام في برنامج الخصخصة.

17. استجواب مقدم من النائب الدكتور إبراهيم الجعفري ضد رئيس مجلس الوزراء عن سياسة الخصخصة التي تتبعها الحكومة، والتي أدت إلى سيطرة الأجانب على الشركات والبنوك المصرية مما يهدد استقلال البلاد.

18. استجواب مقدم من د. حمدي حسن ضد رئيس مجلس الوزراء عن التجاوزات التي حدثت أثناء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بما يفقده شرعيته المفترضة، وبما يمثل اعتداءً على إرادة الأمة، والذي دلل فيه على تزوير عمليه الاستفتاء.

19. استجواب مقدم من المهندس صبري خلف الله ضد رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدولة للتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستثماروالتجارة والصناعة عن توقف مشروع وادي التكنولوجيا؛ مما أدى إلى إهدار نحو خمسين مليون جنيه"!

20. استجواب مقدم من د. أكرم الشاعر إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاستثمار والقوى العاملة والهجرة عن سياسة الدولة في الاعتماد على الخصخصة كحل للمشكلة الاقتصادية، مما أدى إلى ضياع حقوق العاملين، وفقدان حصيلة الخصخصة في مشروعات غير مدروسة أو في سداد الديون.

21. استجواب مقدم من د.إبراهيم الجعفري ضد وزير الدولة للتنمية الاقتصادية عن تفاقم مشكلة البطالة.

22. استجواب مقدم من النائب عباس عبد العزيز عباس ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن إهدار مليارات الجنيهات في مشروعات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

23. استجواب مقدم من فريد إسماعيل حول استيلاء الحكومة على أموال التأمينات (أموال الأرامل والأيتام وأصحاب المعاشات).

24. استجوابٍ مقدم من محمود عامر إلى رئيس الوزراء ووزيرة القوى العاملة إزاء الصمت الحكومي والتهاون في إهدار المال العام بالجامعة العمالية المتمثل في الارتفاع الرهيب لمستوى دخل مدير الجامعة غير الحاصل على درجة الأستاذية، وكذلك السكوت على المستوى العلمي والتقني الهابط الذي ينبئ عن تدني المستوى العلمي لخريجي هذه الجامعة.

25. استجواب مقدم من إبراهيم الجعفري يتهم فيه الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بالاستيلاء على أموال التأمينات الاجتماعية، وهي ملك خاص بالموظفين والعمال، وذلك لسداد دين الحكومة الداخلي.

26. استجواب مقدم من عباس عبد العزيز لرئيس الوزراء ووزيري الاستثمار والصناعة يتهمهم فيه بإهدار مليار وثلاثمائة وتسعة وأربعون مليون جنيه؛ نتيجةَ مخزونٍ راكد في شركات قطاع الأعمال.

27. استجواب مقدم من د. حمدي إسماعيل باستجوابٍ ضد وزيري الصحة والتنمية المحلية حول إهدار المال العام، واستخراج قرارات علاج على نفقة الدولة ببطاقات مزورة، واستخراج قرارات لمواطنين مرت على وفاتهم أكثر من عام!

28. استجواب مقدم من علي لبن إلى رئيس مجلس الوزراء، اتهمه فيه بإهدار حُرمة المساجد؛ بسبب إصداره القرار رقم 1506 لسنة 2006 الذي يقضي بنزع ملكية مسجد عماد الدين بالعتبة وهدمه، بحجة استخدامه لإقامة تشوينات مؤقته للرمل والزلط ومواد بناء لمشروع مترو الأنفاق.

29. استجواب مقدم من د. أكرم الشاعر موجَّه إلى وزير النقل ورئيس مجلس الوزراء حول إهمال الحكومة مشروع شرق التفريعة وعدم الاستفادة القصوى منه، مما أدى إلى فقدان الأهداف الأساسية التي من أجلها أنشئ المشروع.

30. استجواب مقدم من أكرم الشاعر إلى رئيس مجلس الشعب ووزيري التعليم العالي والصحة حول المخالفات المالية والإدارية والفنية في قسم جراحة المخ والأعصاب بالقصر العيني الفرنسي.

31. استجواب مقدم من عبد الوهاب الديب إلى وزيرالتربية والتعليم حول انهيار العملية التعليمية والتربوية والإهمال الشديد، فضلاً عن الفساد المالي والإداري الذي يؤدي إلى إهدار المال العام.

32. استجواب مقدم من النائب مصطفى محمد إلى وزير الصحة حول انعدام الرعاية والخدمات الصحية بالوحدات الصحية وعدم وجود إمكانيات لتقديم الخدمات الطبية وإهدار المال العام في إحلال وتجديد الوحدات الصحية بعزبة جون، وإحلال وتجديد الوحدة الصحية بعزبة خورشيد بريف المنتزه بمحافظة الإسكندرية.

33. استجواب مقدم من الدكتور أحمد أبو بركة بسحب الثقة من وزير الثقافة، مؤكدًا في استجوابه أنه سيُقدِّم 20 اتهامًا لوزير الثقافة.

34. استجواب مقدم من د. فريد إسماعيل حول واقعة الفساد وإهدار المال العام، عن طريق استيراد دواء إنترفيرون طويل المفعول والخاص بعلاج الكبد بأسعار باهظة، في حين أنه يمكن توفيره بسعر يقل عن 1100 جنيه عن السعر الرسمي أي 350 جنيهًا بدلاً من 1450 جنيهًا.

35. تقدم عبد الله عليوة باستجواب يتهم فيه الحكومة بتجاهل الوضع البيئي والصحي الخطير الذي يهدد محافظتي القاهرة والقليوبية باعتبارهما من المحافظات التي لا تفصلهما أي حدود. (تم مناقشته)

36. استجواب مقدم من يحيى المسيرى لكلٍّ مِن وزيري الصحة والداخلية، حول انتشار أدوية فاسدة ومغشوشة يتم بيعُها من خلال الصيدليات، مما كان له أثرٌ كبيرٌ وتأثيرٌ سلبيٌّ على صحة المواطنين، وحدوث مضاعفات خطيرة تصل في بعض الأحيان إلى الوفاة، كما يترتب عليه أيضًا إهدارُ المال، سواء على المريض محدود الدخل أو الصيدلي.

37. استجواب مقدم من عصام مختار طالب فيه الحكومة المصرية بسداد مبلغ مليار جنيه للمودعين في شركات توظيف الأموال مثل شركات الشريف والهدى وفاءً بوعد حكومة الدكتور عاطف عبيد بسداد هذه الأموال في مدةٍ أقصاها شهر مارس من عام 2005 المنصرم.

38. استجواب مقدم من حسين إبراهيم حول انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب الذي يحدث في السجون وأقسام الشرطة في مصر.

39. استجواب مقدم من سعد الحسيني بخصوص التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان.

40. استجواب مقدم من محمود عامر بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان.

قضايا أثيرت

وكان لنواب الإخوان دور مهم في إثارة العديد من القضايا الهامة التي شغلت الرأي العام المحلي والدولي، على رأسها قضايا الفساد والبطالة والفقر، ومن هذا المنطلق كان الإخوان على رأس أغلب- إن لم يكن كل- القضايا المتعلقة بذلك الأمر، كان من بينها:

1. التعديلات الدستورية التي طرحها الرئيس مبارك ورفضتها الكتلة.

2. الدم الملوث.. أو ما يُعرف بقضية النائب هاني سرور الذي ينتمي للحزب الحاكم، واتهم بتوريد أكياس دم فاسدة للمستشفيات الحكومية.

3. الإضرابات العمالية: حيث أثارها نواب الكتلة تحت قبة البرلمان، أو شاركوا في حل مشكلة العمال المضربين في مثل كفر الدوار وشبين والمحلة الكبرى وغيرها.

4. الصرف الصحي: حيث أثار النواب أسباب تدهور خدمات البنية الأساسية وانعكاسها السلبي على صحة ومصالح المواطنين.

5. أنفلونزا الطيور: حيث قدم نواب الإخوان بيانات عاجلة وطلبات إحاطة حول سبب انتشار المرض مرة أخرى وفشل الحكومة في مواجهته.

6. انتشار الأمراض الوبائية في مصر: مثل عودة الحصبة الألماني والدرن.

7. العبَّارة (السلام 98): حيث أثارها الإخوان في الدورتين السابقة والحالية، مطالبين بعقاب المسئولين عنها.

8. ارتفاع أسعار تذاكر الطيران الداخلي.

9. هجرة العقول المصرية للخارج.

10. إدانة العدوان الصهيوني على لبنان، والمطالبة بقطع العلاقات مع العدو المعتدي وتوجيه التحية للمقاومة.

11. أطفال الشوارع: مثل قضية التوربيني وأطفال السيسي وغيرها من قضايا أطفال الشوارع.

12. الاحتلال الأثيوبي للصومال، والمطالبة بدور مصري لإدانة ذلك العدوان.

13. قناة البحر الميت.

14. قضية سفاح المعادي، واتهام الداخلية بالتركيز على الأمن السياسي على حساب قضايا الأمن الأخرى الهامة مثل المخدرات والبلطجة وغيرها.

15. إزالة الألغام الموجودة في العلمين.

16. قضايا التعذيب في أقسام الشرطة.

17. الفقر والبطالة: سواء عبر الأدوات البرلمانية أو محاولة حلها في الدوائر.

18. الفساد (إهدار المال العام، الخبز المسرطن، اللبن المسرطن).

19. التلوث (مياه الشرب، ألبان الأطفال).

20. ارتفاع الأسعار (الحديد والصلب، الأسمنت).

21. قتل الأسرى المصريين؛ قضية فيلم وحدة شاكيد ومطالبة النواب بطرد السفير الصهيوني من القاهرة؛ ردًّا على هذه الجريمة.

22. قضايا الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

23. حوادث الطرق المتكررة "عبر الأدوات البرلمانية؛ ومنها استجواب نزيف الأسفلت للنائب بهاء عبد الرحمن".

24. بوار الأراضي الزراعية.

25. التلاعب في مناهج التعليم المصرية والتدخل الأجنبي فيه" البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة للنواب فريد إسماعيل-المحمدي صالح وغيرهم".

26. الكادر الخاص للمعلمين "حيث تبنت الكتلة رؤية المعلمين لكادرهم الخاص، والتقى وفد من الكتلة بنقيب المعلمين والقيادات النقابية، وكان من أقوى القضايا التي أثارها الإخوان في المجلس".

27. إهدار المال العام" الاستجواب المقدم من عزب مصطفى عن إهدار المال العام في برنامج الخصخصة، د. إبراهيم الجعفري، مؤكدًا طلبات الإحاطة".

28. إثارة قضية حماية المصريين في الخارج في ظل الانتهاكات المستمرة؛ خاصة للعمالة المصرية "طلبات الإحاطة عن مشاكل العمالة المصرية في السودان وليبيا والسعودية والكويت وغيرها".

29. عمليات القتل المستمرة في العراق وغياب الدور المصري.

30. التضامن مع الأقصى في ظل التهديدات الصهيونية بهدم المسجد؛ حيث تحوَّلت جلسة مجلس الشعب يوم الاثنين 12/2/2007 إلى محاكمة للجرائم الصهيونية التي ارتُكبت يوم الجمعة 9/2/2007 في حق المسجد الأقصى.

الكتلة والتعديلات

عقدت الكتلةُ البرلمانية للإخوان العديدَ من المؤتمرات والحلقات النقاشية التي تبين موقفها من القضايا الجوهرية التي تثار داخل أروقة مجلس الشعب، وعلى رأسها موقفها من مسألة التعديلات الدستورية، وما يرتبط بها من قضايا مكملة؛ مثل قانون إحالة المدنيين إلي القضاء العسكري، وغيرها من القضايا المهمة ذات الصلة، وذلك بمشاركة العديد من أحزاب المعارضة والقوي السياسية المصرية الرافضة لسياسات الحكومة والحزب الوطني فيما يتعلق بتلك المسائل الحساسة التي تمس مستقبل مصر ومستقبل أجيالها،

وأصدرت الكتلة ورقةً تبين رؤيتهم للتعديلات، واقتراحاتهم للصياغة المفترضة للتعديلات.

وعقدت مؤتمرًا صحفيًّا يوم 27/12/2006 لبيان موقفهم من التعديلات، كما نظمت الكتلة حلقة نقاشية يوم 14/1/2007 نحو موقف موحد للمعارضة، ولم يفت الكتلة تنظيم مؤتمرلإدانة المحاكمات العسكرية للإخوان يوم 10/2/2007 وآخر بنقابة الصحفيين 14/2/2007 عن موقفهم النهائي من التعديلات الدستورية، كماعقدت الكتلة اجتماعًا تنسيقيًّا بين الإخوان وأحزاب المعارضة لرفض التعديلات بمقر المجلس يوم الأحد 11/3/2007 ثم انتقل إلى مقر الوفد والاتفاق على تنظيم مؤتمر صحفي مشترك في اليوم التالي لتوضيح الموقف من حضور جلسات المجلس للتصويت على الصياغة النهائية للتعديلات.

ونظمت مع الوفد والتجمع والكرامة والمستقلين مؤتمرًا صحفيًّا بمقر حزب الوفد الأثنين 12/3/2007 لرفض المشاركة في جلسات التصويت على التعديلات، والانسحاب من الجلسة المخصصة لمناقشة التعديلات احتجاجًا على منعهم من المشاركة في لجنة الصياغة.

وأصدرت الكتلة بيانًا برفض التعديلات يوم 18/3/2007 بالاشتراك مع النواب المستقلين وحزب الكرامة واثنان من نواب حزب الوفد كان بمثابة إبراء الذمة من التعديلات الدستورية (34 مادة) التي تقدم بها الرئيس مبارك للبرلمان والاعتصام "102 نائبٍ" ثلاثة أيام بمقر المجلس لمدة ثلاثة أيام، وارتدَى النوَّاب وشاحاتٍ سوداءَ كُتب عليها: "لا للانقلاب الدستوري"، كما رفعوا لافتاتٍ كُتِبَ عليها "لا للمحاكمات العسكرية، لا لمصادرة الحريات، لا لزوار الفجر".

وكان للكتلة دورٌ في دعوة الشعب المصري لمقاطعة الاستفتاء الذى تم يوم 26 مارس 2007م.

ونظموا مؤتمرًا صحفيا يوم 21/4/2007 مع المستقلين والكرامة أمام البرلمان لبيان موقفهم الرافض لقانون القضاء العسكري.

كما انسحب نوابُ الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ونواب كتلة المستقلين، وبعض نواب المعارضة من جلسة مجلس الشعب الصباحية اليوم الثلاثاء 24/4/2007 والتي نجح فيها نواب الأغلبية (الحزب الوطني) في تمرير قانون مد سن القضاة إلى 70 سنة؛ بدلاً من 68 عامًا المعمول به حاليًا.

وأصدرت الكتلة البرلمانية للإخوان وكتلة النواب المستقلين بيانًا اليوم الأثنين 30-4-2007 أعربوا فيه عن استنكارها اعتقال النائبين أثناء لقائهم مع نخبة من مواطني محافظة المنوفية، واعتبر البيان عمليةَ القبض مخالفةً صريحة للمادة (54) من الدستور.

وكان لنواب الإخوان دورٌ في تعرية ممارسات الأغلبية؛ حيث تقدموا مع نواب أحزاب الوفد والتجمع والكرامة "تحت التأسيس" والمستقلون بمذكرةٍ احتجاجية ظهر الأحد 6/5/2007م إلى د. أحمد فتحي سرور (رئيس المجلس) ضد ممارسات نواب الأغلبية من الحزب الوطني، والذي ينتهك اللائحةَ، ويحول دون تحقيق ممارسة برلمانية فاعلة.

البيانات الإعلامية

أصدرت الكتلة العديد من البيانات الإعلامية لتعرية الحكومة في العديد من المواقف، وتوضيح موقفها في كثير من القضايا والأحداث، حيث أصدرت:

بيانًا بشأن تزوير انتخابات مكتب المجلس بتاريخ 18/11/2006

وآخر: حول التعديلات الدستورية المقترحة 27/12/2006م

وثالثًا: بشأن قرار إحالة بعض قيادات الإخوان إلى المحاكمة العسكرية 10/02/2007

وأخرى عن عودة زوَّار الفجر والاعتقالات في صفوف الإخوان 15/2/2007م

والاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى بتاريخ 06/02/2007

والموقف من التعديلات الدستورية بتاريخ 12/3/2007م

وإدانة تفجيرات الجزائر والمغرب بتاريخ 12/4/2007

وبيان لرفض بيان الحكومة للعام الثاني على التوالي